نتائج وتوصيات حول موضوع العقد المطبوع مسبقاً في الفقه الإسلامي توصَّلت بإذن الله تعالى وتوفيقه من خلال هذه الدِّراسة إلى النتائج والتوصياتِ الآتية: أولاً: النظام الشرعيُّ العام في التعاقد يَقوم على قاعدة العدل، وهي قاعدة آمِرةٌ ملزِمة لا يجوز الخروج عليها، أو مخالفتُها بعقدٍ أو شرط، وخَرمُها بعقدٍ أو شرط يؤدِّي إلى بطلانه شرعًا وعقلاً وواقعًا. ثانيًا: الأصل في العقود والشروط المطبوعة مسبقًا الصحةُ والجواز، ما لم تُخرَم القواعدُ والضوابط الآمرة،...

..الموضوع الأصلي