القواعد والضوابط الفقهية المنظِّمة للعقود المطبوعة يوجد في الفقه الإسلامي قواعدُ وضوابطُ تَضبِط خطَّ سَير العقود المطبوعة مسبقًا، وهذه القواعدُ آمِرةٌ وملزِمة، لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتُها؛ لأنها من النظام الشرعي العام، ومن هذه القواعد ما يتعلَّق بنيَّة العقد وتكوينه، ومنها ما يتعلق ببَيانه وتفسيره، ومنها ما يتعلق بتنفيذه، وما يترتَّب عليه من آثار والتزامات، وهي على النحو الآتي: أولاً - قاعدة: يَلزم مراعاةُ العقد والشرط قدرَ الإمكان[1]: المراد بـ"قدر الإمكان"؛ أي: يجب احترام العقد،...

..الموضوع الأصلي