الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة ما سبق في المبحث الأولمن الترخيص للمسلم المقيم في دولة غير مسلمة بالاحتكام إلى قضاتها للضرورة لا ينطبق على قضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونحوها؛ لأن أحكام هذه القضايا تثبت بنصوص من الكتاب والسنة، ومجال الاجتهاد الفقهي فيها ضيق، فهي أقرب اتصالًا بالعبادة والعقيدة، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاع يقتضي الكثير من الخشية والانضباط، ولهذا صدرت إعلانات دولية تقرر للأقليات الدينية الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة،...
..الموضوع الأصلي