العولمة والحقُّ في العمل دون التعارض مع متطلَّبات منظمة التجارة الدولية ومواثيق منظمة العمل الدولية، فإن الحقَّ في العمل في منطقة الخليج العربية يعود للمواطن الخليجي في منطقته، وكل وظيفة يشغلها وافدٌ تُعَدُّ شاغرةً إذا وُجد المواطن الخليجي القادر على شغلها والمؤهَّل لشغلها، والراغب في ذلك، دون الإخلال بعقود العمل التي التزم بها صاحبُ العمل مع العامل الوافد؛ حتى لا يُظنَّ أن هذه القاعدةَ قابلةٌ للتطبيق أو لازمة التطبيق بمجرَّد وجود المواطن الراغب في العمل الباحث عنه القادر عليه....
..الموضوع الأصلي