روى الترمذي في سننه بسند حسن : ( عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ». وفي الصحيحين واللفظ للبخاري : (عن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رضي الله عنها : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ : « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِى خَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا »
من المعلوم أن الكذب خلافُ الصدق، وهو محرَّمٌ شرعًا، ومعدودٌ مِنْ كبائر الذنوب ،التي تهدي إلى الفجور ، والذي هو عَلَمٌ على النار ،وسبيلٌ لها، والمسلم يتَّقي النارَ ، ويعمل على تجنُّبها ، لئلَّا يقع فيها؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦] ،وقد توعَّد اللهُ الكاذبين باللعنة وسوءِ المصير في نصوصٍ متعدِّدةٍ منها: قولُه تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (105) النحل ، وقولُه تعالى: ﴿ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (61) آل عمران، ومن شواهد تحريم الكذب في شريعة الاسلام ما رواه مسلم في صحيحه : (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ». وقد جعل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كَذِبَ الحديثِ مِنَ النفاق وآياتِه ، ففي الصحيحين : (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ » ،كما أنَّ الكذب من أسبابِ مَحْقِ البَرَكةِ ، ففي البخاري ومسلم : (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ».
وبعد أن تعرفنا على حرمة الكذب ، وبشاعة ذنبه والوقوع فيه ، إلا أن الإسلام قد رخص في بعض الأحوال الخاصة ،والمذكرة في الحديث المتقدم ، والتي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم : « لاَ يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ».يقول الإِمامُ أبو حامد الغزالي : الكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصد، فكلُّ مقصودٍ محمودٍ يُمكن التوصلُ إليه بالصدق والكذب جميعًا، فالكذبُ فيه حرامٌ؛ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكنَ التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، وواجبٌ إن كان المقصود واجبًا، فإذا اختفى مسلم من ظالم، وسأل عنه، وجبَ الكذبُ بإخفائه، وكذا لو كان عندَه أو عندَ غيره وديعة، وسأل عنها ظالمٌ يُريدُ أخذَها، وجبَ عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبرَه بوديعةٍ عندَه فأخذَها الظالم قهرًا، وجبَ ضمانُها على المودع المخبر، ولو استحلفَه عليها، لزمَه أن يَحلفَ ويورِّي في يمينه، فإن حلفَ ولم يورِّ، حنثَ على الأصحِّ، وقيل: لا يحنثُ. وكذلك لو كان مقصودُ حَرْبٍ، أو إصلاحِ ذاتِ البين، أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذبُ ليس بحرام، وهذا إذا لم يحصل الغرضُ إلا بالكذب، والاحتياطُ في هذا كلِّه أن يورِّي، ومعنى التورية أن يقصدَ بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ ، ولو لم يقصد هذا، بل أطلق عبارةَ الكذب، فليس بحرام في هذا الموضع. وقال أبو حامد الغزالي: وكذلك كلُّ ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو لغيره، فالذي له، مثل أن يأخذَه ظالم، ويسألَه عن ماله ليأخذَه، فله أن ينكرَه، أو يسألَه السلطانُ عن فاحشةٍ بينَه وبينَ الله تعالى ارتكبَها، فله أن ينكرَها ويقول: ما زنيتُ، أو ما شربتُ مثلًا. ، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الموطإ : (مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ) ، وذلك لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلمًا ، وعرضه بلسانه ، وإن كان كاذبًا ، وعليه فإِنْ تعذَّر إبعادُ المفسدة ودفعُ الضرر بالتورية والمعاريض قدَّر المفسدتين أو الضررين وأخذ بأخفِّهما مفسدةً وضررًا؛ عملًا بقاعدةِ: «الضَّرَرُ الأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الأَخَفِّ»، أو قاعدةِ: «إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا»
فأول الحالات التي رُخص فيها بالكذب : أن : (يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا) والمقصود بالكذب بين الزوجين : الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة ، كأن يقول لها : إنك غالية ، أو لا أحد أحبّ إليّ منك ، أو أنت أجمل النساء في عيني ، ونحو ذلك ، وليس المراد بالكذب في هذا الحديث ما يؤدي إلى أكل الحقوق ، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك . وروي أن رجلاً قال في عهد عمر لامرأته : نشدتك بالله هل تحبيني ؟ فقالت : أما إذا نشدتني بالله ، فلا ، فخرج حتى أتى عمر ، فأرسل إليها ، فقال : أنتِ التي تقولين لزوجك : لا أحبك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين نشدني بالله ، أفأكذب ؟ قال : نعم فاكذبيه ، ليس كل البيوت تبنى على الحب ، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب “،وقال النووي رحمه الله في “شرح مسلم : ” وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ : فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم ، وَنَحْو ذَلِكَ ؛ فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا , أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا : فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم ” وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في “الفتح” : ” وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذِبِ فِي حَقّ الْمَرْأَة وَالرَّجُل إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِط حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا ” وقال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين : “كذلك من المصلحة : حديث الرجل زوجته ، وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودّة ، مثل أن يقول لها : أنت عندي غالية ، وأنت أحبّ إليّ من سائر النساء ، وما أشبه ذلك ، وإن كان كاذبًا ، لكن من أجل إلقاء المودّة ، والمصلحة تقتضي هذا “أما الحالة الثانية كما جاء في الحديث والتي رُخص فيها بالكذب :فهي : (الْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ) ،ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين، ولا يكون فيه خداع، ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين، كأن يقول أحدهم في للجيش: نحن راحلون غدًا إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نحن سنتوجه إلى الجهة الفلانية؛ ليعمي الخبر على العدو حتى يفجأهم على غرة إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا ودعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاندوا، وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ومن أمثلة الكذب في الحرب أيضا : أن يقول المسلم لعدوه مات إمامكم الأعظم ،وينوي إمامهم في الأزمان الماضية ، أو غدا يأتينا مدد أي طعام أو نحو هذا من المعاريض المباحة ، فكل هذا جائز ، وقد رُوي في الصحيحين : أن (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ – رضى الله عنهما – قَالَ قَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – « الْحَرْبُ خُدْعَةٌ »أما الحالة الثالثة كما جاء في الحديث ورخص فيها بالكذب : فهي : (الْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ) فالكذب في الإصلاح بين اثنين : وهو أن يَنمي [أي: يبلغ ] من أحدهما إلى صاحبه خيراً ، ويبلغه جميلاً ، وإن لم يكن سمعه منه ، يريد بذلك الإصلاح ، كما يجوز الكذب في الإصلاح بين الناس، كما بين قريتين ،أو جماعتين ،أو قبيلتين ،أو شخصين ، يصلح بينهم بكذب لا يضر أحدًا من الناس ،ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول: إن إخوانكم يعني: القبيلة الأخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون في الإصلاح معكم، ثم يذهب للأخرى فيقول مثل ذلك، ولو ما سمع منهم هذا؛ حتى يجمع بينهما، وحتى يصلح بينهما، وحتى يزيل الشحناء التي بينهما، وهكذا بين جماعتين ،أو أسرتين ،أو شخصين ،يكذب كذبًا لا يضر أحدًا من الناس، ولكنه ينفع هؤلاء، ويسبب زوال الشحناء، هذا هو الإصلاح بين الناس .
أما خلاف ما جاء في هذا الحديث فهو كذب محرم ، ولا يوجد كما يشاع بين الناس أن هناك : ( كذبة بيضاء ) ، فالكذب حُرِّم بكُلِّ أنواعه وأشكاله لِمَا فيه مِنَ الضرر على الكاذب والمُخاطَب وغيره، فإِنْ تعلَّقَتْ به مصلحةٌ شرعيةٌ أو دفعُ مضرَّةٍ أُجيزَ بالتورية والمعاريض ،وفي مسند أحمد وغيره : (أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْكَذِبَةَ فَمَا يَزَالُ فِى نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً ). وهذا كله يدلنا على مدى نفور الإسلام من الكذب ، ويجب تربية الأبناء على التطهر منه ، وإذا كان الإنسان يكره أن يكذب عليه غيره، ويخدعه باعتذارات زائفة ، وتعللات باطلة ، فواجبه أن يكره من نفسه الكذب على الآخرين، على أن من أكبر وجوه الضرر في الكذب ،أن يعتاده اللسان ، فلا يستطيع التحرر منه ، وهذا هو المشاهد الملموس ، الذي عبر عنه الشاعر قديمًا فقال :
عوِّد لسانك قول الصدق وارض به إن اللسان لما عوَّدت معتاد
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ولوج هذا الباب الذي ينتهي بصاحبه بعد اعتياد دخوله إلى أن يكتب عند الله من الكذابين ، فقد روى مسلم في صحيحه : (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ».


..الموضوع الأصلي