السؤال:
ما حكم إقراض الأسهم؟
فإن صديقي يمتلك أسهمًا في شركة،
وطلبتُ منه أن أقترض
الأسهم الخاصة به،
على أن أرد له بعد شهر نَفْس
عدد وقيمة الأسهم التي سأقترضها منه،
دون النَّظَر إلى انخفاض
أو ارتفاع قيمة السهم
وقت السداد، فهل هذه المعاملة
جائزة شرعًا؟
الجواب:
إصدار الاسهـم وملكيتها والتعامل
بها بيعًا وشراءً وإقراضًا
-جائزٌ شرعًا،
ما لم يكن عمل الشركة
التي تكونت من مجموعة الاسهـم
مشتملًا على محظور،
وإذا اقترض الشخص
أسهمًا من شركة فالأصل أن يردها،
دون النَّظر إلى انخفاض
أو ارتفاع قيمتها وقت السداد،
فإن أُغلقت الشركة
أو تَمَّ تصفيتها وتَعذَّر سداد
مثل ما اقترضه من الأسهم
وجب رد قيمتهــا يوم السداد،
وكل ذلك بشرط ألا يكون
إقراض الأسهم مشروطًا
بفائدة يدفعها المقترض
للمقرض وإلا حرم.
نقــلا عن دار الافتـاء المصرية
تحياتى وتقديرى
.gif)
