منتدى دموع العشاق

الحمد لله رب العالمين العلي القدير باسط الأرض ورافع السمواٺ الذى أيد
أنبياءه بالمعجزاٺ الباهراٺ.

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاٺم الأنبياء والمرسلين.
سيدنا محمد ۋعلى آله وصحابٺه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوٺي وأخواٺي زوار وأعضاء ومشرفي منٺدى دموع العشاق  الكرام
حللٺم أهلا ووطئٺم سهلا في القسم الإسلامي



إذا كانت افتراءات العلمانيين على الإسلام نابعة من عداء قديم ومتأصل مما يمكن تفسيره بصراع
الحضارات كما يحلو للبعض تسميته، فـإن افتراءات العلمانيين على شمولية الإسلام إشتدت في
الآونة الأخيرة، تلك الاتهامـات التي لا تستند إلى دليل وبرهـان بقدر ما تستند إلى خصومة وعداء
خصوصًا بعد ما برز التيار الإسلامي منافسًا قويًا في الحيـاة السياسية فظهرت كتابـات عدة تنفي
عن الإسلام وجود نظام سياسي وتجعل من شبهات المستشرقين مرجعًا لذلك.

ليس من شأن هذا الموضوع تبرئة التيار الإسلامي من الوقوع في الخطأ فكل بني آدم خطاء لكن
غاية ما في الأمر أن المقال يهدف إلى نفي افترائات العلمـانيين على الإسلام ونظامه السياسي
وإبراز أهم المقومات والأسس التي قام عليها.

لقد قـام النظـام السياسي الإسلامي على أسس ومقومـات جعلته بنية فكرية وهيكلية متكاملة
تميزه عن غيره من النُّظم والفلسفات، من ذلك:




الكتاب والسنَّة هما مصدرا التشريع، والدستور الذي يجب التحاكم إليه، وقد سبق الإسلامُ جميع
الأنظمة والفلسفات الأرضية في ترسيخ مبدأ المشروعية الذي يخضع له الكل بلا استثناء، الحاكم
والمحكوم على حدّ سواء.

وقد جعل القرآنُ الحُكم لله تعالى وحده؛ فهو الذي له الحق وحده في التشريع المطلق لعباده، وله
حق الطاعة المطلقة كما قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [يوسف-40].

إعتقاد وحدانية الله في حـاكميتِه هو الأصل الذي يقوم عليه توحيدُه في عبادته وطاعته وهذا الأمر
الوارد في الآية (أمر) هو فردٌ من أفراد (الحُكم) ونوعٌ من أنواعه فلكون الحاكمية لله عز وجل ولكونها
حقًّا من حقوقه التي لا ينازعه فيها أحدٌ ، لهذا أمر ألا يعبد إلا هو فلا يعرف التوحيد من الشرك، ولا
الطـاعة من المعصية ولا الإيمان من الكفر إلا بحكم الله، فمن لم يثبت هذا الأصل الإيماني العظيم
-أي توحيد الله المطلق في حاكميته وإفراده بها- لم يسلم له توحيد الله في عبـادته وطاعته إذ أن
العبادة والطاعة لله لا تعرف إلا عن طريق حكم الله وشرعه ، ولا سبيل لالتزام حكم الله إلا بالإيمان
بأنه وحده الذي له الحكم والأمر ، كما قال: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف-54].

لا بد مِن ذكر أن "مبدأ سيادة الشريعة لا يصادر على الحكومة أمر التنظيم؛ لأن النصوص الشرعية
قليلة محدودة، والحوادث غير متناهية وحياة الناس تتطلَّب نـوعًا من التنظيم؛ فالسفر إلى الخارج
والمرور، والجوازات، والصيد، والتوظيف وغيرها من أمور الحياة بحاجة إلى نُظُم تضبطها
وتمنع التجاوز؛ لذا فمن حق الحكومة وضعُ تنظيمات بشرط واحد ألا تخـالف نصًّا شرعيًّا، ومن هذه
الزاوية قام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوضع دواوين الجيوش، مع أنهـا لم تكُنْ معروفة
كما قام بعض الخلفاء بسكِّ النقود وغيرها، وهكذا.



وهو أمر رباني، ومطلب أساسي في الحكم، والمبرر لبقـائه واستمراره، فإذا فُقِد فلا معنى للدولة
فإذا كان الحاكم هو المعتديَ فاقرأ على حُكمه السلام: "فالعدل في القضاء، والمساواة في العطاء
من أهم المبادئ التي قام عليها الخطاب السياسي في المرحلة الأولى التي تمثل تعاليم الدِّين
المنزل، وقد أكد هذا المبدأَ القرآنُ العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء-58] وقوله تعالى:{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى} [المائدة-8].

والشرع -في الجملة والعموم- أمَر بكـلِّ ما هو صلاحٌ وعدل وخير، ونهى عن كـل ما هو فساد وظُلم
وشر، فكل سياسة تسير في هذا الاتجاه فهي سياسة شرعية، وكل تدبير يصُبُّ في هذا النطـاق
فهو عمَل شرعيٌّ.



قال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى-38] ، وقـال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران-159]
فهي: "نظام تدبير شامل للبلاد وأهلها ، وأداء جادٌّ للمسؤولية بفعالية ، وسلوكية سوية، وإنتاجية
مضبوطة، وضمان للحرية والعدالة ، على نهج قاصدٍ وصراط مستقيم، لرقي الأمة وازدهارها وظهور
أمر دِينها وليست مجرد تبادل للرأي والنصيحة غير ملزم؛ فإن توفير قواعد لبناء هذا الصرح الشوري
العام يُعَد اللبنة الصلبة للتشييد والأسـاس المتين الذي يقوم عليه كيان الدولة وتنظم على هَدْيه
المصالح وتضبط به التصرفات، وتحدد بواسطته الأهداف والغايات، وترتكز عليه مبادئ العدالة والأمن
والاستقرار والرفاهية والقوة.

وقد كـان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يشاور أصحابَه في الأمور التي ليس فيها
نص شرعي، كما صار على ذلك الخلفـاءُ الراشدون مِن بعده؛ فهي مِن أسس الخطاب السياسي
الإسلامي ومميزاته.



هي من المفاهيم التي كان للإسلام أثرٌ في ضبطها وتنظيمها فكما للأمة الحق في اختيار الإمام
ومشاركته الرأي، وحق خلعه أيضاً، فكذا لها الحق في نقده، ومناصحته، والاعتراض على سياسته
فالحرية السياسية أحد الأُسس التي قام عليها الخطاب السياسي الإسلامي التي تمثل تعـاليم
الدين المنزل، و تجلَّت الحرية في أوضح صورها في حياة النبي وعهد الخلفاء الراشدين وقد أرسى
القُرآن مبدأ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة-256]، ليؤكد مبدأ الحرية بجميع صورها.



بما أن أصل البشر واحد كما قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات-13]، وأن الكل سواسية كأسنان المُشط كما
ورد في الأثر؛ لذا فالبشر متساوون أمام القضاء، وحفظت لهم حق التملك وجعلت ديتهم متساوية
لذا فالعدالة توفر المساواة، أو هي شرط لها فلا مساواة حقيقية بدون عدالة، ومتى اختلت موازين
العدالة أصبحت بلا مساواة والمساواة بحسب الأصل تعني أن لا يملك أحد حقوقاً بحس الولادة ولا
امتيازات خاصة، فإن ملك أحد ذلك فقد اختلت العدالة وذهبت المساواة.

المساواة المطلقة لا وجود لها وغير مطلوبة، ولكن المطلوب تساوي المتماثلين أما غير ذلك فظلم
وإجحاف لا يجوز، وتساوي العدو يعني الفساد بعينه ويشكل كارثة وهذه مَيزة المساواة في النظام
السياسي الإسلامي لا تعرف إستثناءات أمام القانون، مثل الحكـام والدبلوماسيين وغيرهم ممن
يُستثنون من القضاء.



لا يمكن لهذا الدين أن تكتمل له شِرعته دون نظام يحكمه، ولا يمكن لأمة تدين بهذا الدين أن تترك
بلا نظام يحكُم أمرها ويحدِّد لها ما يجب وما لا يجب وكيف لدين نزل من السماء ليكون للناس كافة
أن يُعمر هذه القرونَ بعفوية وفوضوية.

ثم إن إستتباب أي مجتمع بشري - مؤمنًا أو كـافرًا - لن يكون إلا من خلال قوانين سياسية يسلم
بها الناس وينقـادون إليها ولا بد فيه من العدل بينهم والمساوة وهذا ما يحتم وجود نظام سياسي
إسلامي شامل وهذا سبيل التقدم والأمن والاستقرار في مجتمعاتنا.

في الختـام أتمنى أن يكون الموضوع نـال رضاكم وإستحسانكم وإن وجدتم به نقص أو زيـادة فجـل
من لا يخطىء والكمال لله وحده جل علاه.