نخلص من ذلك إلى أن المسلم المقيم خارج بلاد الإسلام قد يجد نفسه في موقف يلجئه إلى محاكمها كمدَّع أو مدَّعى عليه، فيكون في هذه الحالة في وضع أشبه بالخضوع إلى قاضي الضرورة في دار الإسلام، فإذا قضى القاضي نُفِّذ حكمه، ولكن هذا لا يبيح له أن يقتضي ما ليس حقًّا له، أو يأخذ ما يستند إلى قاعدة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
..الموضوع الأصلي

" />